<p class='article-text'>تصاعدت حدة الخلاف بين ألمانيا وإيطاليا بشأن التعامل مع المهاجرين القادمين إلى أوروبا على متن قوارب عبر البحر المتوسط، ففيما أعلن ماتيو سالفيني نائب رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، عن أن بلاده لن تستقبل من ألمانيا أي مهاجر غير قانوني، ما دامت منظمات الإغاثة الألمانية تواصل نشاطها في البحر المتوسط، ردت الحكومة الألمانية بالإشارة إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، ومنها ميثاق اللجوء والهجرة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ هذا الصيف.<br>وبرر الائتلاف الثلاثي الذي تقوده ميلوني موقفه الرافض بالقول إن منظمات غير حكومية ألمانية تعمل منذ سنوات على إنقاذ اللاجئين الذين يواجهون أو قد يواجهون خطراً في البحر المتوسط، وتقوم بنقلهم على متن سفنها إلى موانئ إيطالية. ووفقاً لبيانات من روما، بلغ عدد هؤلاء منذ بداية العام وحده نحو 2200 مهاجر، بعضهم يواصل طريقه بعد ذلك إلى ألمانيا أو دول أخرى. وكانت آمال الاتحاد الأوروبي معلقة على إنهاء هذه الخلافات مع دخول ميثاق اللجوء والهجرة الجديد حيز التنفيذ، إلا أن الخلاف بين روما وبرلين مستمر طوال الصيف الحالي.<br>وصعّد سالفيني الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل الإيطالي، لهجته مجدداً حيث قال خلال اجتماع لحزبه في مدينة ترينتو شمالي إيطاليا: «ليس من حق ألمانيا أن تعيد إلينا مهاجراً واحداً غير نظامي، ما دامت سفن المنظمات غير الحكومية الألمانية تعمل في البحر المتوسط لنقل آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى شواطئ إيطاليا وأوروبا».<br>ولا يقف سالفيني وحده في رفض إعادة المهاجرين، إذ تصر ميلوني ووزير داخليتها، ماتيو بيانتيدوزي، على تحقيق توازن في هذا الملف. ويستند الجانب الإيطالي في حجته إلى أن قوانين الملاحة البحرية تنص على أن قوانين الدولة التي ترفع السفينة علمها تسري على متنها، لافتاً إلى أنه يمكن بذلك اعتبار ألمانيا، بصورة ما، دولة الاستقبال الأولى للمهاجرين القادمين على متن القوارب، وليس إيطاليا. ومن المقرر عقد اجتماع قريب بين وزيري الداخلية في البلدين، بيانتيدوزي وألكسندر دوبرينت.</p><p class='article-text'><br>اشتباكات<br>في الأثناء، اشتبك مهاجرون مع الشرطة في مركز احتجاز بشمال اليونان، واخترقوا الحاجز المحيط بالمبنى، ما أدى لهروب 35 شخصاً قبل أن تعيد السلطات احتجاز نحو نصفهم، وفق ما أفاد مسؤولون، أمس. وتم استدعاء التعزيزات الشرطية لمركز الإقامة المؤقت لطالبي اللجوء في سينتيكي، على بعد بضعة كيلومترات من الحدود البلغارية، عقب قيام المهاجرين بإلقاء الحجارة على الحراس، حسبما قالت الشرطة. وردت قوات الشرطة الخاصة بإلقاء قنابل صوتية خلال الاشتباكات، التي قال المسؤولون إنها استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الأحد. وقالت الشرطة، إنها ألقت القبض على 17 شخصاً كانوا قد هربوا، في حين يتواصل البحث عن نحو 18 آخرين. وأصيب 5 مهاجرين آخرين وتم نقلهم إلى المستشفى.</p><p class='article-text'><br>نقل مهاجرين<br>إلى ذلك، أعلنت وزارة الهجرة في اليونان، اليوم، عن نيتها نقل المئات من طالبي اللجوء الذين أنقذوا في الأيام الأخيرة قبالة سواحل جزيرة كريت إلى مراكز إيواء في ليسبوس وساموس. وأكدت الوزارة، أن عملية النقل ستجرى بشكل متكافئ، في ظل المخاوف التي أعربت عنها السلطات المحلية في الجزيرتين بشأن تخطي مراكز الإيواء طاقتها الاستيعابية مع وصول الوافدين الجدد. وأشارت الوزارة، إلى أن عملية النقل تجرى حصراً لأغراض تحديد الهويات والمسح والتدقيق قبل إرسال طالبي اللجوء إلى مراكز أخرى في البر الرئيسي للبلد، مشددة على أن الجزيرتين لن تتحملا تكاليف إضافية جراء هذه الإجراءات، ومشيرة إلى أنه في حال رفضت طلبات اللجوء، سيباشر بترحيل أصحابها. ويرتقب وصول أكثر من 200 طالب لجوء إلى ليسبوس خلال ساعات وحوالى 200 إلى ساموس، وفق موقع «ستو نيسي» الإخباري المحلي.</p>

اليونان.. اشتباكات مع الشرطة في مركز احتجاز ونقل المئات إلى مراكز إيواء في جزيرتين

المهاجرون يفجرون خلافات بين إيطاليا وألمانيا

<p class='article-text'>تصاعدت حدة الخلاف بين ألمانيا وإيطاليا بشأن التعامل مع المهاجرين القادمين إلى أوروبا على متن قوارب عبر البحر المتوسط.</p><p class='article-text'>وكان ماتيو سالفيني، نائب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، قد أعلن السبت الماضي أن بلاده لن تستقبل من ألمانيا أي "مهاجر غير قانوني" ما دامت منظمات الإغاثة الألمانية تواصل نشاطها في البحر المتوسط.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ردت الحكومة الألمانية بالإشارة إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، ومنها ميثاق اللجوء والهجرة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ هذا الصيف.</p><p class='article-text'>ويبرر الائتلاف اليميني الثلاثي الذي تقوده ميلوني موقفه الرافض بالقول إن منظمات غير حكومية ألمانية تعمل منذ سنوات على إنقاذ اللاجئين الذين يواجهون أو قد يواجهون خطرًا في البحر المتوسط، وتقوم بنقلهم على متن سفنها إلى موانئ إيطالية.</p><p class='article-text'>ووفقًا لبيانات من روما، بلغ عدد هؤلاء منذ بداية العام وحده نحو 2200 مهاجر، بعضهم يواصل طريقه بعد ذلك إلى ألمانيا أو دول أخرى.</p><p class='article-text'>ومن حيث المبدأ، يتعين على كل مهاجر طلب اللجوء في دولة الاتحاد الأوروبي التي يدخلها أولًا.</p><p class='article-text'>وقد أثار هذا الأمر خلافات متكررة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك بين ألمانيا وإيطاليا، حيث تستقبل الأخيرة عددًا كبيرًا من اللاجئين بسبب قربها من أفريقيا والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وكانت آمال الاتحاد الأوروبي معلقة على إنهاء هذه الخلافات مع دخول ميثاق اللجوء والهجرة الجديد حيز التنفيذ. لكن الخلاف بين روما وبرلين مستمر طوال الصيف الحالي.</p><p class='article-text'>وصعّد سالفيني، الذي يشغل أيضا منصب وزير النقل الإيطالي، لهجته مجددًا حيث قال خلال اجتماع لحزبه في مدينة ترينتو شمالي إيطاليا السبت الماضي: "ليس من حق ألمانيا أن تعيد إلينا مهاجرًا واحدًا غير نظامي، ما دامت سفن المنظمات غير الحكومية الألمانية تعمل في البحر المتوسط لنقل آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى شواطئ إيطاليا وأوروبا".</p><p class='article-text'>يشار إلى أن سالفيني لا يقف وحده في روما في رفض إعادة المهاجرين. إذ تصر أيضا ميلوني ووزير داخليتها ماتيو بيانتيدوزي، وكلاهما من حزب "إخوة إيطاليا"، على تحقيق "توازن" في هذا الملف.</p><p class='article-text'>ويستند الجانب الإيطالي في حجته إلى أن قوانين الملاحة البحرية تنص على أن قوانين الدولة التي ترفع السفينة علمها تسري على متنها، لافتا إلى أنه يمكن بذلك اعتبار ألمانيا، بصورة ما، دولة الاستقبال الأولى للمهاجرين القادمين على متن القوارب، وليس إيطاليا.</p><p class='article-text'>ومن المقرر عقد اجتماع قريب بين وزيري الداخلية في البلدين، بيانتيدوزي وألكسندر دوبرينت. وقد أكدت برلين خلال الأيام الماضية مرارًا أن البلدين يتعاونان بشكل وثيق في ملف الهجرة. وفي الوقت نفسه، أمر بيانتيدوزي خلال عطلة نهاية الأسبوع باحتجاز سفينة الإنقاذ الألمانية "سي ووتش 5" لمدة 45 يومًا.</p><p class='article-text'>كما فرضت السلطات الإيطالية غرامة قدرها 4500 يورو على منظمة الإغاثة التي تحمل الاسم نفسه. وتتعرض السفن الألمانية لمثل هذه العقوبات بصورة متكررة.</p><p class='article-text'>وأعلنت دول أوروبية أخرى، مثل النمسا وسويسرا وهولندا والسويد وفنلندا، أنها ستعيد مهاجرين إلى إيطاليا. ووفقًا لوزارة الداخلية الإيطالية، لم تستقبل إيطاليا منذ بداية العام سوى ثلاثة مهاجرين أعيدوا من دول أوروبية شريكة. ولم يكن أي منهم قادمًا من ألمانيا.</p><p class='article-text'>وحتى قبل ذلك، كانت إيطاليا قد رفضت نحو 80 ألف طلب لإعادة مهاجرين من دول أخرى منذ عام 2023، وفقا لأرقام رسمية. والسبب المعلن هو أن نظام استقبال المهاجرين في البلاد يعاني من ضغط يفوق قدرته الاستيعابية بشكل كامل.</p><p class='article-text'>وكانت ميلوني قد خاضت حملتها الانتخابية بنجاح على أساس التعهد بانتهاج سياسة صارمة تجاه المهاجرين. وفي مطلع سبتمبر المقبل، ستصبح ميلوني (49 عامًا) رئيسة الوزراء الإيطالية التي قضت أطول فترة متواصلة في المنصب منذ انتهاء الحرب.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة في إيطاليا العام المقبل. وتحتفظ ميلوني وحزبها في استطلاعات الرأي بنسبة تأييد مستقرة تقارب 27 في المئة، متقدمة بفارق واضح على جميع الأحزاب الأخرى.</p><p class='article-text'>لكن ائتلافها اليميني تعرض خلال الأسابيع الماضية لضغوط متزايدة من حزب "المستقبل الوطني" الجديد بزعامة الجنرال السابق روبرتو فانّاتشي، الذي يتبنى توجهات أكثر يمينية ويطالب أيضا باتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد المهاجرين.</p>

روما وبرلين في مواجهة مفتوحة حول ملف اللجوء وقوارب الإنقاذ!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت إسبانيا الجمعة فرض إجراءات مراقبة موقتة على حدودها للمسافرين الوافدين من إيطاليا، ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها روما عقب تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان إن تنفيذ هذه الإجراءات التي تأتي "وسط ضغط مستمر للهجرة غير النظامية" تواجهه إيطاليا، سيبدأ منتصف ليل السبت على أن يستمر حتى السابع من سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بعدما حثت الحكومة الإسبانية إيطاليا على "تصحيح الوضع" قبل نهاية اليوم، تحت طائلة "اتخاذ تدابير متناسبة لحماية مصالح وكرامة مواطنيها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام الخلاف النادر بين دولتين حليفتين في الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، بعد عبور 72 ألف مهاجر الحدود من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني الأسبوع الماضي، في موجة هجرة غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت مشاهد تدفق المهاجرين انتقادات حادة من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى اعتماد سياسة متشددة حيال الهجرة غير النظامية وحماية الحدود الخارجية للتكتل، في طليعتها إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلقت إيطاليا موقتا اتفاقية شنغن مع إسبانيا لمدة شهر، وأغلقت منافذها البحرية والجوية أمام المواطنين غير الإسبان القادمين من إسبانيا، وعززت عمليات المراقبة والتفتيش على الحدود البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونددت الحكومة الإسبانية مجددا الجمعة بموقف إيطاليا معتبرة أن الإجراء الذي اتخذته "غير عادل ومخالف لمصالح الاتحاد الأوروبي وتمييزي بحق الشعب الإسباني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الخطوة الإيطالية بأنها "طوربيد يستهدف الوحدة الأوروبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّت الحكومة الإيطالية بعد ظهر الجمعة قائلة "لا نعتزم بأي حال التراجع عن قرار تعليق تطبيق اتفاق شنغن على رعايا الدول الثالثة القادمين من إسبانيا، على الأقل حتى 15 أغسطس"، رافضة أي "إنذار أو إملاء... يتعلق بالأمن القومي ومراقبة الحدود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- "دولة صديقة" -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وسائل إعلام محلية، تراقب الشرطة الإسبانية شائعات متداولة على الإنترنت ورسائل على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن احتمال وصول موجة جديدة من المهاجرين إلى سبتة في منتصف أغسطس، إلا أن السلطات لم تقل صراحة إنها تتوقع تكرار تدفق الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الحكومة الإيطالية أنه "لن يكون من الممكن إعادة النظر في ما تقرر إلا عندما يكون هناك يقين بعدم وجود أي خطر أمني أو إرهابي على إيطاليا (...)"، مع وصفها إسبانيا في الوقت نفسه بأنها "دولة صديقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان الإيطالي أن سلطات الحدود "ستبذل في الأثناء أقصى ما في وسعها لضمان أكبر قدر ممكن من سهولة التنقل للمواطنين الإسبان والأوروبيين" الذين لا تشملهم عمليات التفتيش الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني أعلنت أن تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا اعتبارا من 31 تموز/يوليو ولمدة شهر، هو "إجراء استثنائي" يهدف إلى "الحفاظ على الأمن القومي ومنع تداعيات محتملة على بلادنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت ميلوني إلى جانب قادة أوروبيين آخرين إلى تعليق عضوية إسبانيا في فضاء شنغن، ولو أن مثل هذا القرار مستحيل من الناحية القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الحكومة الإسبانية من "إثارة انقسامات ونزاعات عقيمة تمليها دوافع انتخابية داخلية"، مبدية "ثقتها في أن المشاعر المؤيدة لأوروبا والمنطق وحسن النية ستسود في نهاية المطاف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أصل 72 ألف مهاجر وصلوا إلى سبتة، عاد 70 ألفا إلى المغرب، بحسب الأرقام الرسمية الإسبانية التي أفادت بتسجيل 80 حالة وفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت وزارة الداخلية المغربية إن 11 شخصا لقوا حتفهم على الجانب المغربي من الحدود، جميعهم باستثناء شخص واحد غرقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المتبقين منهم وبينهم مئات الأطفال غير المصحوبين بذويهم، يعانون من نقص في الغذاء والمياه والمأوى ومرافق الصرف الصحي.</div></p>

إسبانيا تفرض إجراءات مراقبة على حدودها للوافدين من إيطاليا

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتفق وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، على تعزيز جهود مكافحة شبكات تهريب البشر وتعزيز عمليات الترحيل وتحسين مشاركة المعلومات، وذلك بعد اجتماع عبر تقنية الفيديو بشأن التدفق الأخير للمهاجرين في جيب سبتة الإسباني. </div></p><p class='article-text'>وجاء في بيان: «هناك توافق في الآراء بشأن الحاجة لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين بلا هوادة وتعزيز عمليات الإعادة وتدعيم الحدود الأوروبية وبناء شراكات عميقة مع دول ثالثة وتحسين استشراف المستقبل».</p><p class='article-text'>وجاء في البيان أن الوزراء أشاروا إلى أنه يمكن تعزيز الاتصال خلال أوقات الأزمات من خلال التنسيق في الوقت المناسب، كما أنه يجب أن يكون أكثر اتساقاً خاصة لمواجهة الأطراف الخارجية الخبيثة التي تقوم بالتلاعب بالمعلومات والتدخل.</p><p class='article-text'>ولفت البيان إلى أن هذه الأحداث تظهر مدى أهمية الحفاظ على سيطرتنا على حدود الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدروه، قال ‌مفوض ​الشؤون الداخلية والهجرة في الاتحاد الأوروبي، ماجنوس برونر، إن الاتحاد عرض على إسبانيا ‌تقديم مساعدات، منها دعم ‌مالي طارئ، للمساعدة ‌في تعزيز حماية ‌الحدود الخارجية ‌في سبتة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الاتحاد لا يرى صلة ‌مباشرة بين الأحداث التي ‌وقعت في سبتة وعملية ‌التسوية القانونية ‌واسعة النطاق ‌التي أجرتها إسبانيا ​في الآونة ‌الأخيرة ​لصالح المهاجرين ⁠غير المسجلين من ​أمريكا ⁠اللاتينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، رحبت الدنمارك، التي كانت لوحت بإمكان تعليق التعاون مع إسبانيا في منطقة شينغن، برد مدريد على دخول آلاف المهاجرين إلى سبتة. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، مورتن بودسكوف: «أنا سعيد للغاية باستجابة إسبانيا السريعة، لا سيما بنشرها قوات الشرطة والجيش، وعودة العديد من المهاجرين إلى المغرب».</p><p class='article-text'>وشدد بودسكوف على أن الهجرة غير المنضبطة تشكل تهديداً لأوروبا والدنمارك، مضيفاً: «لذا يقع على عاتق الدول الأوروبية مجتمعة تأمين حدودها الخارجية وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة للحد من نزوح المهاجرين إلى أوروبا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، وصف وزير الداخلية ​الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، الاجتماع بالبناء، مشيراً إلى أن الدول ⁠الأعضاء أقرت باستجابة مدريد الفورية والفعالة. </div></p><p class='article-text'>وأشار مارلاسكا إلى مغادرة نحو 70 ألفاً من أصل ‌72 ألف مهاجر دخلوا سبتة، مضيفاً أن منطقة شينغن لم تتعرض ‌لأي خطر قط. ولفت مارلاسكا إلى أن أجهزة ​المخابرات الإسبانية ‌لم يكن لديها ​أي مؤشر على ⁠وجود عبور جماعي وشيك إلى سبتة».</p><p class='article-text'>وأضاف أن مدريد عملت بأسرع ما يمكن لتركيب حاجز بحري قبالة سواحل سبتة عقب حكم صادر ‌عن المحكمة العليا الإسبانية في يوليو الماضي يقضي ​بعدم جواز ترحيل المهاجرين الذين يصلون سباحة على الفور في حالة عدم وجود حاجز.</p><h2>تحذير مسبق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، قال مسؤول مغربي رفيع، إن المملكة حذرت إسبانيا، قبل حادثة تدفق المهاجرين إلى سبتة، من المخاطر الناجمة عن قرار قضائي إسباني يستثني المهاجرين عبر البحر من الترحيل الفوري. </div></p><p class='article-text'>وأوضح المسؤول مشترطاً عدم الكشف عن هويته، أن السلطات المغربية نبهت مدريد إلى المخاطر التي قد يسببها قرار المحكمة العليا الإسبانية القاضي باعتبار أن الإعادة الفورية للمهاجرين لا تنطبق على الأشخاص الواصلين عبر البحر، مضيفاً: «لقد أوضحنا أن هذا الحكم سيولد مشكلة، وقد حدث ذلك فعلاً».</p><h2>مراكز تسجيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صرح مسؤولون حكوميون كبار، بأن إيطاليا ستدعو ​إلى إنشاء مراكز لتسجيل المهاجرين ومراكز إعادة في بلدان ثالثة بتمويل من الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>ونشر مكتب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي ⁠نسخة من خطابه الذي قال فيه لزملائه في الاتحاد: «بصفتنا الاتحاد الأوروبي، لم يعد بإمكاننا الاكتفاء بمجرد الاستجابة لحالات الطوارئ داخل حدودنا.. بل يجب علينا أن نتصرف ككتلة موحدة ومتماسكة لوقف عمليات المغادرة من مصدرها وإعادة أولئك الذين لا يحق لهم البقاء على أراضي الاتحاد».</p>

إسبانيا تؤكد أن منطقة «شينغن» لم تتعرض لأي خطر.. والمغرب حذر مدريد قبيل «ليلة العبور» إلى سبتة

توافق أوروبي على تعزيز جهود مكافحة شبكات المهاجرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أسبوعين، كانت سبتة تتعامل مع تدفق محدود للمهاجرين قدرته السلطات بين 1500 و2000 شخص، دفع إسبانيا والمغرب إلى اتفاق عاجل لتسريع الإعادة.</div></p><p class='article-text'>وخلال 24 ساعة فقط، تحوّل «الجيب» الإسباني إلى عنوان لأكبر أزمة هجرة تواجهها البلاد منذ عام 2021، بعدما قدر رئيس السلطة المحلية عدد الداخلين إليها من المغرب بنحو 60 ألف مهاجر، وهو رقم يوازي نحو 70 في المئة من عدد سكانها البالغ نحو 83 ألف نسمة.</p><p class='article-text'>مشهد أعاد ملف الهجرة غير النظامية إلى صدارة الأجندة الأوروبية، وأطلق سباقاً بين احتواء الأزمة ميدانياً ومنع امتدادها إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز موجة العبور الجماعي بأنها «انتهاك للسلامة الإقليمية الإسبانية»، معتبراً أن ما حدث ارتبط بتفسير مضلل روجت له «مافيات الاتجار بالبشر» لحكم صادر عن المحكمة العليا الإسبانية، وقائلاً إن هذا التفسير «انتشر كالنار في الهشيم خلال الساعات الأخيرة». </div></p><p class='article-text'>وأعلن سانشيز، خلال زيارته سبتة، حزمة إجراءات جديدة تشمل تركيب عوامات عند السد الفاصل بين الساحل المغربي وشاطئ طرخال لإقامة حاجز مادي، وتسريع الإجراءات الخاصة بإعادة الداخلين بصورة غير نظامية.</p><p class='article-text'>ويقضي حكم المحكمة العليا، الصادر هذا الشهر، بعدم جواز الإعادة الفورية لمن يصل بحراً أو سباحة، ويشترط فحصاً فردياً لكل حالة وحق الاستعانة بمحامٍ، لكنه لا يشمل من يعبر السياج الحدودي براً.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، شكك ناشطون في المغرب في أن يكون الحكم سبب التدفق، معتبرين أن غالبية المهاجرين لم يكونوا على علم بمثل هذه القرارات القضائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبتة، قال رئيس السلطة المحلية خوان خيسوس فيفاس إن نحو 60 ألف مهاجر دخلوا الجيب الإسباني، مضيفاً أن هذا الرقم يعادل قرابة 70 في المئة من سكان المدينة، ومحذراً من أن «الوضع الذي تمر به سبتة لا يمكن أن يستمر مطلقاً». </div></p><p class='article-text'>وأعلن أن ما لا يقل عن 34 شخصاً لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى الجيب، معظمهم غرقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى وقع الأزمة، تسارعت حركة العودة إلى المغرب. قالت إسبانيا إن نحو 36 ألف شخص عادوا إلى الأراضي المغربية بين صباح أمس وحتى مساء أمس.</div></p><p class='article-text'>ويعود مئات المهاجرين عبر السد نفسه الذي دخلوا منه، بتوجيه من الجيش الإسباني الذي نُشر في الجيب إلى جانب 200 عنصر شرطة متخصص و60 جندياً وصلوا من البر الرئيسي، إضافة إلى غواصين وسفينة عسكرية.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب المغربي من الحدود، بقيت مدينة الفنيدق مسرحاً لمحاولات العبور رغم الانتشار الأمني المكثف.</p><p class='article-text'>وأفادت «رويترز» بأن آلاف المهاجرين واصلوا التدفق إلى المدينة خلال الليل، بينما نشرت السلطات المغربية شاحنات مزودة بمدافع مائية وشددت الأمن عند بوابات المعبر، وتُركت في المكان بقايا حافلة وسبع مركبات محترقة بعد اشتباكات اندلعت خلال محاولات تفريق الحشود، وفق شهود من الوكالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تبقَ الأزمة شأناً إسبانياً. ففي باريس، أعلن وزير الداخلية لوران نونييز أنه أصدر مساء أول من أمس تعليمات بتشديد الرقابة فوراً على الحدود مع إسبانيا وتفعيل قوة التدخل السريع الحدودية.</div></p><p class='article-text'>وقال محيط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس إن فرنسا على تواصل مع السلطات الإسبانية والمغربية، وإن باريس مستعدة لتقديم المساعدة لمدريد عند الحاجة، بما في ذلك عبر وكالة «فرونتكس» الأوروبية لحرس الحدود والسواحل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بروكسل، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مشاهد التدفق بأنها «غير مقبولة»، مضيفة «لا يمكننا السماح لأي شخص بالقدوم إلى اتحادنا من دون الالتزام بقواعدنا»، وداعية إلى وقف عمليات العبور الخطيرة فوراً، وتفكيك شبكات التهريب، وتسريع عمليات الإعادة وفق ما تتيحه القواعد الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في برلين، فقد دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس مدريد إلى استعادة السيطرة على الوضع في سبتة «في أسرع وقت ممكن»، مرحباً بالنية الإسبانية بعدم السماح للمهاجرين غير النظاميين بالوصول إلى القارة الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي روما، علقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني العمل باتفاق شنغن مع إسبانيا، وأيد الخطوة وزير الخارجية أنطونيو تاياني.</div></p><p class='article-text'>وردت مدريد باستدعاء السفير الإيطالي، متهمة روما بتوظيف الأزمة سياسياً.</p><p class='article-text'>وأيدت وزيرة الداخلية الفنلندية ماري رانتانن المقترح الإيطالي، داعية بقية الدول الأوروبية إلى دعمه، بينما رأت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن أن على الاتحاد النظر في تعليق عضوية إسبانيا في شنغن.</p><p class='article-text'>في المقابل، أوضح المسؤول السابق عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن أي دولة عضو لا تملك قانوناً استبعاد دولة أخرى من اتفاق شنغن أو تعليق مشاركتها فيه بقرار أحادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت أصداء الأزمة إلى الولايات المتحدة، حيث استخدم مسؤولان بارزان في البيت الأبيض مشاهد التدفق الجماعي للمهاجرين للدفاع عن سياسة الرئيس دونالد ترامب المتشددة في ملف الهجرة، معتبرين أن ما تشهده سبتة يعكس المخاطر التي تقول الإدارة الأمريكية إنها تجنبتها عبر تشديد الرقابة على الحدود.</div></p><p class='article-text'>واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن الولايات المتحدة قد تواجه أزمة تدفق مهاجرين مماثلة لما يحصل في جيب سبتة الإسباني، في حال فاز خصومه الديمقراطيون في الانتخابات.</p><p class='article-text'>ونقلت شبكة «فوكس نيوز» عن الرئيس الجمهوري قوله إن المشاهد الواردة من سبتة خلال الأيام الماضية «مروّعة».</p>

60 ألف مهاجر مغربي يجتاحون «الجيب» الإسباني في أكبر موجة عبور منذ 2021

سبتة تفجر أزمة أوروبية ودعوات إلى إخراج إسبانيا من «شنغن»

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت حرائق الغابات العنيفة التي تؤججها الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة اجتياح مناطق عدة في جنوب أوروبا، وعدد من دول شمال أفريقيا من بينها تونس والجزائر، حيث اضطرت السلطات إلى إجلاء آلاف الأشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات من أقمار اصطناعية تابعة لنظام «إيفيس» أن السنة الحالية تحتل، في هذه المرحلة، المرتبة الثانية من ناحية المساحات التي التهمتها الحرائق في «الاتحاد الأوروبي» خلال العقدين الماضيين. وأسفرت الحرائق عن مقتل 3 من عناصر الإطفاء، اثنان في فرنسا، والثالث في إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جنوب غربي فرنسا، واصل عناصر الإطفاء مكافحة حريقين كبيرين، أحدهما أتى على أكثر من ألفي هكتار شمال حوض أركاشون في جيروند، وهي منطقة سياحية شهيرة بالقرب من مدينة بوردو، دون تسجيل خسائر بشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجلت سلطات جيروند، أمس، من لا يقل عن 7 آلاف شخص بشكل احترازي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد السكان والسياح الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم وأماكن إقامتهم إلى 12 ألفاً، وشمل الإجلاء 6 مخيمات سياحية ومجمعاً سكنياً يقع شمال كاب فيريه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، إن أكثر من 12500 حريق اندلع في البلاد منذ بداية العام، فيما أتت النيران على نحو 44 ألف هكتار، وهي مساحة تفوق تلك التي احترقت خلال عام 2022، عندما شهد جنوب غربي فرنسا حرائق واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أعلن وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، مقتل أحد عناصر الإطفاء، الأربعاء، خلال مكافحته النيران في جنوب إيطاليا، حيث تلتهم عشرات الحرائق الغابات والنباتات في صقلية، وتؤججها الرياح شديدة الحرارة. </div></p><p class='article-text'>وأفاد عناصر الإطفاء بإجلاء نحو مئة من السكان و22 مريضاً من عيادة في وسط الجزيرة، حيث تجاوزت الحرارة 40 درجة مئوية في الأيام الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إسبانيا، اندلع حريق كبير قرب مدينة طليطلة في جنوب غربي مدريد، ما استدعى إجلاء عدد من سكان بلدات في المنطقة وفرض إغلاق على إحداها، وفق ما أعلنت أجهزة الطوارئ.</div></p><p class='article-text'>وفي مؤشر على سرعة انتشار الحريق، أرسلت السلطات وأجهزة الطوارئ رسالتي تنبيه إلى كل الهواتف الجوالة في المنطقة لتحذير السكان من الوضع.</p><p class='article-text'>وتقع مدينة ألموروكس؛ حيث بدأ الحريق، في منطقة قشتالة لا مانتشا، على بُعد نحو 70 كيلومتراً جنوب غربي مدريد.</p><p class='article-text'>واندلعت حرائق عدة في إسبانيا خلال الأيام الأخيرة، وبفعل موجة الحر التي تجتاح البلاد منذ يومين، تنتشر الحرائق بسرعة كبيرة، لا سيما في المناطق القاحلة، حيث تشكل الأحراش عاملاً مثالياً لامتداد ألسنة اللهب.</p><p class='article-text'>في أفريقيا، تشهد تونس والجزائر موجة حر غير مسبوقة، ما أدى إلى اندلاع حرائق هائلة في الغابات والتهمت النيران المنازل القريبة من مواقع اندلاع الحرائق؛ ما أدى إلى رفع درجة التأهب القصوى.</p><p class='article-text'>إذ أنه في الجزائر سجلت الحماية المدنية اندلاع 138 حريقاً، وتم إخماد 107 منها خلال 24 ساعة الأخيرة في ولايات متفرقة. فيما لا تزال الحرائق التي ما زالت متواصلة وقيد الإخماد في 31 موقعاً أغلبيتها في شرق الجزائر، حيث سخرت إمكانيات بشرية ومادية كبيرة لإخمادها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتهمت الحرائق بولاية قسنطينة غابة (جبل الوحش - كاف لكحل) وبلدية عين سمارة (جبل شطابة)، فيما أعلن وزير الداخلية سعيد سعيود عن فتح تحقيقات لمعرفة خلفيات وأسباب النيران المستعرة، التي أودت بحياة ستة أشخاص، حسب حصيلة رسمية، ودفعت الآلاف إلى إخلاء بيوتهم بعد أن وصلت إليها ألسنة اللهب، بينما تم تشكيل خلية وطنية لمتابعة الأزمة والدعم اللازم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تونس، تمكنت الفرق المختصة من السيطرة على 74 حريقاً، فيما تتواصل عمليات إخماد 9 حرائق موزعة بين ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف، وشملت الحرائق النشطة 4 حرائق في بنزرت، وحريقاً في باجة، وحريقين في جندوبة، وحريقين في الكاف، مع استمرار الجهود للسيطرة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولامست درجات الحرارة الـ 50 مئوية، ما أدى إلى استهلاك قياسي للطاقة الكهربائية؛ ما دفع «الشركة التونسية للكهرباء والغاز» إلى القطع الدوري للتيار الكهربائي في مناطق متعددة.</div></p>

النار تلتهم مساحات واسعة وتجبر الآلاف على الإخلاء

ضحايا إثر حرائق الغابات في جنوب أوروبا وشمال أفريقيا

<p class='article-text'><br>ينتشر نحو 22 ألف شرطي في مختلف أنحاء فرنسا، خلال نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين باريس سان جيرمان وأرسنال الإنجليزي، السبت، في بودابست، وفق ما أعلن وزير الداخلية لوران نونيز.</p><p class='article-text'><br>وكان فوز سان جيرمان على إنتر ميلان الإيطالي (5-0) العام الماضي في المباراة النهائية لأهم مسابقة أوروبية للأندية قد شهد أعمال عنف، ولا سيما في جادة الشانزيليزيه ومحيط ملعب بارك دي برانس، حيث نُقلت المباراة على شاشات عملاقة.</p><p class='article-text'><br>وأوضح نونيز لموقع «بروت» الإخباري أن من أصل 22 ألف عنصر سيؤمّنون مباراة السبت سيكون 8 آلاف منهم في العاصمة الفرنسية.</p><p class='article-text'><br>وشهد العام الماضي أيضاً عملية أمنية واسعة، حيث جرى نشر 5400 شرطي في منطقة باريس الكبرى، وتم تسجيل 563 حالة توقيف في فرنسا تلك الليلة، بينها 491 في باريس، كما أُوقف 79 شخصاً إضافياً في المساء التالي.</p><p class='article-text'><br>ويواجه سان جرمان، المتوج بلقبه الخامس توالياً في الدوري المحلي في وقت سابق من هذا الشهر، بطل إنجلترا أرسنال على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست.</p>

22 ألف شرطي ينتشرون في فرنسا استعداداً لنهائي أبطال أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبدت حكومات عدة حول العالم قدراً من التحفظ في تعاملها مع قرار المحكمة العليا الأمريكية إبطال الرسوم الجمركية الطارئة واسعة النطاق التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، إذ جدد بعضها التزامه بالاتفاقيات التجارية القائمة، فيما فضل آخرون اتباع سياسة الترقب والانتظار لتقييم الخطوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت كوريا الجنوبية أن الحكم يُسقط الرسوم الجمركية المتبادلة البالغة 15% المفروضة حالياً على صادراتها، مؤكدة في الوقت نفسه استمرار المحادثات بشأن تنفيذ اتفاقية التجارة التي جرى التوصل إليها العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قالت إندونيسيا، التي أتمت اتفاقها يوم الخميس بما يثبّت رسوماً بنسبة 19% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، إنها تتابع عن كثب قرار المحكمة وتحركات ترامب اللاحقة لفرض رسم جمركي عالمي بنسبة 10% استناداً إلى إطار قانوني مختلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الحكم يُربك في الأساس الأجندة الاقتصادية الداخلية لترامب، فإنه شكّل ضربة لاعتماده المتكرر على التهديد بفرض رسوم جمركية على الواردات كأداة للضغط على الحلفاء والخصوم في قضايا جيوسياسية تمتد من الاضطرابات في الشرق الأوسط، مروراً بملف السيادة على غرينلاند، وصولاً إلى واردات النفط الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم مشرعو الاتحاد الأوروبي، الذي واجه رسوماً متبادلة بنسبة 15%، عقد اجتماع طارئ الاثنين لإعادة تقييم اتفاقية التجارة المعلقة مع الولايات المتحدة. وكان من المقرر أن تصوت لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء على المضي قدماً في إجراءات التصديق على الاتفاقية. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحفيين: سندرس التداعيات عن كثب ونتكيف وفقاً لها. فإذا أسهم ذلك في تهدئة الأوضاع، فهذا أمر إيجابي، وأعتقد أننا بحاجة إلى التركيز على تهدئة المشهد على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة «أنسا» الإخبارية عن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني قوله: إن إلغاء الرسوم الجمركية يظل دائماً خبراً ساراً، لكنني لا أتوقع حدوث تغييرات جوهرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم حكومة المملكة المتحدة، التي حصلت على أدنى معدل للرسوم المتبادلة عند 10%، إن الحكومة ستنسق مع الإدارة الأمريكية لفهم انعكاسات القرار على العلاقات الثنائية. وبموجب الاتفاق المبرم مع ترامب، أبقت بريطانيا على الرسوم الجمركية التفضيلية على الصلب والأدوية والسيارات، والتي لا تزال سارية المفعول.</div></p>

العالم يترقب تحركات أمريكا عقب خسارة معركة الرسوم الجمركية

<p class='article-text'><br>اختتمت في دبي أعمال الدورة الأولى من «القمة العالمية للرياضة» التي نظمها مجلس دبي الرياضي، بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وأقيمت فعالياتها يومي 29 و30 ديسمبر الجاري في مدينة جميرا، تحت شعار «نوحّد العالم عبر الرياضة». وحضر القمة الأكبر من نوعها أكثر من 1500 قيادي ورئيس ومسؤول في الاتحادات والمنظمات والمؤسسات الرياضية والعديد من نجوم الرياضية العالمية والأساطير الذين حققوا إنجازات خالدة في سجلات البطولات العالمية والأولمبية، وتحدث في جلساتها على مدى يومين 70 متحدثاً من القيادات الرياضية والنجوم الأبطال ورؤساء الأندية في مختلف الرياضات.</p><p class='article-text'><br>منصة عالمية<br>وأكد خلفان جمعة بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، أن القمة العالمية للرياضة التي انعقدت بإشراف سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، نجحت بتوحيد العالم عبر الرياضة وفي جمع القادة وصناع القرار والنجوم والمختصين في جميع مجالات العمل الرياضي ومن نحو 50 دولة في منصة عالمية بدبي، لتوحيد الجهود وعقد الشراكات وإقرار التشريعات التي تصنع مستقبلاً أفضل للرياضة، وتدعم دورها الكبير في تمكين المجتمعات والتعاون والتلاقي بين الدول والشعوب.</p><p class='article-text'><br>اليوم الثاني<br>افتتحت أعمال اليوم الثاني للقمة بجلسة مهمة عن الفنون القتالية وانتشارها الواسع في العالم تحدث فيها حبيب نور محمدوف، أسطورة الفنون القتالية المختلطة، وأدارها ريو فيرديناند، نجم المنتخب الإنجليزي ونادي مانشستر يونايتد السابق، عن مستقبل رياضات الفنون القتالية. وأكد النجم العالمي حبيب محمدوف أن وجود مؤثرات إيجابية أثناء التدريب والتطور المهني أمر أساسي للوصول إلى القمة، وأشار إلى أنه على الرياضيين تحمل أدوار قيادية كلما تقدموا في مسيرتهم. كما شارك خبرته مدرباً حالياً، موضحاً أنه لا يقبل الأعذار من الرياضيين الذين يدربهم، وأن على الرياضيين مسؤولية الاستثمار في دعم الآخرين ومشاركة معارفهم وخبراتهم مع الأجيال الجديدة.</p><p class='article-text'><br>جلسة ملهمة <br>وجمعت الجلسة الثانية أسطورة الكرة الإيطالية السابق روبيرتو باجيو، وابنته فالنتينا باجيو، وأدارها أسطورة من أساطير الكرة الإيطالية هو أليساندرو ديل بييرو الذي مثّل يوفنتوس «مثل باجيو»، كما فاز بكأس العالم 2006 مع منتخب بلاده.<br>وأشار النجم الإيطالي الذي أضاع ركلة جزاء حاسمة في نهائي كأس العالم 1994 أمام البرازيل، إلى أهمية إيجاد القوة الداخلية لتجاوز الأوقات الصعبة. وقالت ابنته فالنتينا إن الصدمات غالباً ما تدفع الإنسان إلى إعادة النظر في أمور كان يجب تغييرها، مؤكدة أن الإيمان يشكل عنصراً داعماً ومصدر قوة في فترات الشدة. بدوره أكد روبرتو أن نجاحه يعود إلى إصراره على القيام بكل شيء بشغف حقيقي، وهو ما يفسر استمرار محبة الناس له وتقديرهم لمسيرته حتى اليوم.</p><p class='article-text'><br>رياضة وأعمال<br>وجمعت الجلسة الثالثة عدداً من نجوم كرة القدم الأمريكية وهم: ريجي بوش، بارون ديفيز، ماركيز كولستون، وسوين كاش، تحدثوا عن العلاقة بين اللعب والإدارة الرياضية، وكيفية الاستفادة من الخبرات المتراكمة كونهم لاعبين في بناء مشوار إداري ناجح وتحقيق الإنجازات على صعيد البطولات والنجاح المالي، كاشفين عن إسهام مسيرتهم الرياضية وما تعلموه خلالها في نجاحهم رواداً ورجال أعمال، كما أشاروا إلى أوجه التشابه بين الرياضة والأعمال والحياة عموماً، مؤكدين أن المهارات المكتسبة كونهم لاعبين قابلة للانتقال إلى مجالات أخرى، وشددوا على أهمية الاستعداد للحياة بعد الاعتزال، كما اتفقوا على أن التنوع عنصر أساسي لنجاح قطاع الرياضة.</p><p class='article-text'><br>جلسة تحفيزية <br>كما تحدثت كيلا إيتسينس، التي تعتبر من أشهر مدربي اللياقة البدنية في العالمن في القمة، وشاركت قصتها من تصوير مقاطع تدريب في فناء منزل والديها إلى امتلاك 16 مليون متابع على إنستغرام وبناء عمل ناجح، حيث عزت نجاحها إلى بناء مجتمع حقيقي وجعل الرحلة كاملة مرئية ومسموعة ومتاحة، وأكدت أن المجتمع لا يزال جوهر عملها، كما ناقشت تأثير الذكاء الاصطناعي على التدريب الشخصي ووسائل التواصل، وأهمية الثقة، وضرورة العودة لأساليب تقليدية تبني الثقة والمجتمع. كما تحدثت عن تجربتها في دبي ودعمها لنمط الحياة الصحي.</p><p class='article-text'><br>رياضة وتسويق<br>وسلطت الجلسة الخامسة الضوء على دور الرياضة والبطولات والنجوم في تطور صناعة الأزياء العالمية وزيادة مبيعات شركاتها الكبرى، وتحدث في الجلسة جايمي واين، رئيسة شركة جيمي تشو المختصة في الأزياء، وفيكتور كروز، نجم كرة القدم الأمريكية، ومايكل أوتلي، المدير التجاري لنادي ميلان الإيطالي.<br>ويعد هذا الموضوع من أهم المواضيع في الرياضة العالمية حالياً، حيث تحول عدد كبير من اللاعبين ومن الأندية والمنتخبات الوطنية إلى سفراء لدور الأزياء للترويج لمنتجاتها الرياضية وغير الرياضية، فيما تتسابق الشركات العالمية لصناعة الملابس الرياضية للتوقيع مع الفرق والمنتخبات لتزويدها بالملابس المختلفة، بالإضافة إلى الملايين للاستفادة من القدرات الترويجية لتلك الأندية والمنتخبات ولاعبيهم للترويج لمنتجات الشركات وزيادة أرباحها.</p><p class='article-text'><br>عمالقة السلة <br>حفلت الجلسة السادسة المخصصة للدوري الأوروبي لكرة السلة، بالعديد من القصص الملهمة في مجال الإرادة والتخطيط الذكي والإصرار على تحقيق الهدف، وقد تحدث فيها عبدالله النابودة، مؤسس ومالك نادي دبي لكرة السلة المشارك في البطولة، والفرنسي توني باركر، أسطورة كرة السلة ومالك نادي ليون، وباوليوس موتيجوناس، الرئيس التنفيذي للدوري الأوروبي لكرة السلة، وخورخي جارباجوسا، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة السلة.<br>وعبّر النابودة عن فخره بأن يكون إماراتياً وأن مكانة دولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، أسهمت في دعم جهوده لضم فريق نادي دبي إلى الدوري الأوروبي لكرة السلة، في إنجاز غير مسبوق، بعد النجاح في البطولات الإقليمية المؤهلة للدوري الأوروبي الذي يعد ثاني أكبر بطولة للأندية في العالم بعد الدوري الأمريكي للمحترفين NBA لما يضمه من فرق أوروبية عملاقة تضم نخبة رائعة من اللاعبين العالميين، وهي الفرق التي باتت تتنافس في دبي وأمام الجمهور في دبي ودولة الإمارات في منافسات رسمية أمام فريق دبي.</p><p class='article-text'><br>استثمار رياضي<br>جمعت الجلسة السابعة نخبة من المستثمرين الناجحين في الأندية الرياضية حول الاستثمار الرياضي وهم: أماندا ستافيلي، المالكة السابقة لنادي نيوكاسل، وماري أوين، المالكة السابقة لنادي بوفالو بيليس، ومهرداد قدوسي، المالك السابق لنادي نيوكاسل.<br>وتحدث المشاركون في الجلسة عن تنامي الفرص والعوائد من الاستثمار الرياضي، مسلطين الضوء على أن يكون هذا الاستثمار مدروساً لتحقيق الأهداف الرياضية وبناء الهوية وتحقيق العوائد المرجوة من دون أعباء وخسائر مالية.</p><p class='article-text'><br> قصة ملهمة <br>وتحدث في الجلسة التالية نك سانتوناستاسو، المؤلف الشهير وأسطورة اللياقة البدنية، حول إصابته بمرض جيني نادر حوله إلى أحد أصحاب الهمم، قائلاً: «لا يفترض أن أكون هنا، ولا أكون على قيد الحياة أصلاً، واليوم غيرت العالم بإرادة لا تقهر»، وأكد نك أهمية الإرادة الصلبة والرياضة في مواجهة التحديات وقهر المستحيل. وعادت الجلسة التي تلتها إلى موضوع الاستثمار في الرياضة، حيث تحدث وايك غروسبيك، الرئيس التنفيذي لنادي بوسطن سلتيك لكرة السلة.</p><p class='article-text'><br> بدون كرة<br>وجمعت الجلسة الأخيرة 6 من النجوم اللاعبين والمدربين الفائزين بكأس العالم، وهم البرازيليان رونالدو وكافو، والإسبانيان كارليس بويول وأنييستا، والفرنسي ديديه ديشان، والإيطالي فابيو كانافارو، وأدار الجلسة بطل آخر فائز بكأس العالم هو الإيطالي أليساندرو دل بييرو، الذي واجه جميع المشاركين في الجلسة كمنافس أو زميل، وقد تحدث كل نجم منهم عن أسلوب الحياة والتدريب والانضباط لتحقيق الإنجازات.</p>

القمة العالمية للرياضة تختتم دورتها الأولى بمشاركة 1500 شخصية رياضية من 50 دولة

<p class='article-text'>سام فليمنج - بن هول - هنري فوي<br>يعاني اقتصاد أوروبا من نقص في التمويل، ويشعر كثيرون بأنه تحت الحصار، كما يتأخر قطاع التكنولوجيا المتقدمة، فيما القوى الصناعية الكبرى في الولايات المتحدة وآسيا في أوج ازدهارها، وبالنسبة للشركات، يبدو أن حتى نقل أبسط الأشياء داخل أوروبا ينطوي على معاناة بيروقراطية كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تساءل أحد قادة أوروبا قائلاً: «هل من التفاؤل المفرط الإعلان عن قرار بإلغاء جميع الحدود داخل أوروبا وتطبيقه؟ أولئك الذين ليس لديهم ما يقدمونه سرعان ما يتم نسيانهم بل والنظر إليهم باحتقار. كذلك، فإن الذين لا يسعون وراء الوسائل اللازمة لتحقيق طموحاتهم سرعان ما يجبرون على التخلف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ذلك هو السياسي الأوروبي جاك ديلور، الذي تولى رئاسة المفوضية الأوروبية أوائل عام 1985، من مفوضيته الأوروبية انبثقت رؤية: السوق الموحدة، أكبر اقتصاد متكامل عابر للحدود في العالم، والذي يمتد ليشمل 450 مليون مستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، وبعد مرور 40 عاماً، فشل المشروع في تحقيق طموحات ديلور ومارغريت تاتشر والجيل الذي دافع عن التغيير، وبينما أزيلت العديد من الحواجز الداخلية المفروضة على السلع بحلول عام 1992، إلا أنها لا تزال - تبدو راسخة - داخل الاتحاد الأوروبي خاصة بالنسبة للخدمات ورأس المال وبعض العمالة. وكما حذر ديلور، فإن اقتصاد أوروبا «يتخلف عن الركب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العوائق أمام التجارة داخل الاتحاد الأوروبي تعادل تعريفات جمركية بنسبة 100% على الخدمات، وتعريفات جمركية بنسبة 65% على السلع، وفقاً لتحليلات البنك المركزي الأوروبي، بل إن تشابك القواعد الحمائية قد بلغ حداً يعيق حتى صناعة الخبز: ففي غضون 25 عاماً تقريباً، لم يتم الاعتراف إلا بخباز فرنسي واحد من قِبل ألمانيا كخباز ماهر مسموح له بإدارة مخبز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن مشروع السوق الموحدة الكبير يبقى قائماً كرمز سياسي للاتحاد الأوروبي، لكن طاقته وزخمه توقفا منذ زمن طويل. فقد فشل أحد أنجح مشاريع التحرير في العالم في أواخر القرن العشرين، تاركاً اقتصاد أوروبا كقصة تدهور مزمن في القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سعي وراء أسباب الخلل، من المهم التساؤل: لماذا سيكون من الصعب للغاية إحياء السوق الموحدة كمحرك للنمو في أوروبا؟ ومن الذي يقف وراء قتل حلم السوق الموحدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال باسكال لامي، المفوض التجاري السابق للاتحاد الأوروبي: «نحن نجلس على احتياطي هائل من النمو في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الانتقال الأخضر، والرقمنة، وتعزيز الدفاع، والتعامل مع شيخوخة السكان». وأكد قائلاً: «لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به لكن من الواضح أننا كنا بطيئين للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعالى التحذيرات أكثر فأكثر. فقد ناشدت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الشهر الماضي قادة أوروبا بضرورة معالجة «سنوات من التقاعس» وإعادة هندسة اقتصاد «موجه نحو عالم يتلاشى تدريجياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لسلفها ماريو دراغي العام الماضي السعي إلى دفع الاتحاد الأوروبي إلى التحرك من خلال تقرير لاذع عن التشرذم في أوروبا الذي كان له «تأثير متتال على قدرتنا التنافسية». فقد دفعت الشركات عالية النمو دفعاً إلى الخارج، وتقلصت فرص الاستثمار، وتوقف نمو أسواق رأس المال الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعهد قادة أوروبا أخيراً، بإطلاق إصلاحات لمعالجة فجوة الإنتاجية التي برزت مع الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>ونشرت المفوضية الأوروبية استراتيجية السوق الموحدة هذا الصيف، ووعدت بوضع «خارطة طريق» بحلول نهاية العام لإعادة تنشيط المشروع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن خارطة الطريق هذه غارقة في صراعات النفوذ داخل المفوضية وبين العواصم الوطنية، حسبما يؤكد المسؤولون المشاركون في العملية في بروكسل، إذ تعرقلها المصالح الوطنية نفسها والخطوط الحمراء السياسية وضعف العزيمة التي أعاقت التقدم الكبير لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أعاقت المصالح الخاصة، وتزايد التشكك في أوروبا، وغيرها من الأزمات، المزيد من التحرير في الماضي، ومن المرجح أن تظل تفعل ذلك في المستقبل.</div></p><p class='article-text'>كذلك، فقد أدت القواعد الوطنية الجديدة المتعلقة بالمنتجات والخدمات إلى التراجع عن بعض التقدم المحرز سابقاً.</p><p class='article-text'>كما تلاشت القدرة على فرض القواعد المشتركة على المستوى المركزي ــ والتي تعد ضرورية لأي زخم إصلاحي.</p><p class='article-text'>لقد كافح الاتحاد الأوروبي لحشد الشعور نفسه بالهدف الذي ميز تأسيس السوق الموحدة في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، والذي يعود الفضل فيه بشكل كبير إلى جاك ديلور.</p><p class='article-text'>كانت الدول الأعضاء حريصة على إنعاش اقتصاداتها المصابة بالتصلب، وأدرك الفرنسي أن الطريقة الأفضل لإعادة إطلاق المشروع الأوروبي هي إزالة الحواجز الداخلية أمام التجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان التقدم سريعاً. فبعد 6 أشهر من توليه منصبه، وضع المفوض البريطاني آرثر كوكفيلد خطة عمل مفصلة، وحصل على موافقة العواصم الوطنية، رغم اعتراضات بريطانيا على توسيع نطاق التصويت بالأغلبية كوسيلة لتبسيط عملية التشريع.</div></p><p class='article-text'>ثم تم ترسيخ المشروع بأكمله بقانون بعد عام مع تاريخ مستهدف من خلال «الهدف 1992». وقال باسكال لامي، رئيس موظفي ديلور آنذاك: «كان ديلور القوة الدافعة.</p><p class='article-text'>كانت هناك سلطة ورغبة حقيقية لتوليد أمر كان، وفقاً لمعايير ذلك الوقت، طموحاً للغاية». لكن في واقع الأمر، لم تطبق السوق الموحدة إلا على السلع، بينما كانت الخدمات تشكل آنذاك، والآن أكثر، حصة أكبر من الاقتصاد.</p><p class='article-text'>كما اعتبر تحرير وتكامل أسواق الاتصالات والطاقة مساساً بالسيادة الوطنية، ولذلك تقرر تأجيله إلى موعد لاحق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الخطأ إذن؟ يلقي لامي باللوم على زميله المفوض فريتس بولكشتاين، والذي يوصف بالهولندي المخادع، في إعاقة قضية التكامل من خلال الزج بمحاولة سياسية متخاذلة لتحرير الخدمات. فقد طرح بولكشتاين مسودة تسمح للشركات بتقديم الخدمات في دولة عضو أخرى وفقاً لقواعد دولتها الأصلية. </div></p><p class='article-text'>وقد أثارت هذه المسودة ردود فعل عنيفة في العديد من الدول، وهو ما قاد بعد عناء طويل إلى نسخة مخففة للغاية في عام 2006، بل لم يحرز أي تقدم يذكر منذ ذلك الحين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لامي: «لم يتم تجهيز السياسات المتعلقة بهذا الأمر كما ينبغي، نظراً لحساسية العديد من الدول الأعضاء تجاه الأمر، ولذلك جاءت النتائج عكسية، وتركت ندبة على القضية تتطلب وقتاً طويلاً لإصلاحها». </div></p><p class='article-text'>من جانبه، يرى ماريو مونتي، الذي شغل منصب مفوض السوق الداخلية من عام 1995 إلى عام 1999، بأن الزخم وراء المشروع قد تبدد بسبب تنامي «القومية الاقتصادية» في الدول الأعضاء وفقدان الثقة في الأسواق، خصوصاً بعد الأزمة المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إن الدعم الهائل الذي كان موجوداً في البداية من مجتمع الأعمال تلاشى قليلاً مع تزايد عالمية الشركات في نظرتها المستقبلية، وتحول اهتمامها بدلاً من ذلك إلى الاتحاد النقدي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كتب الخبير الاقتصادي الإيطالي تقريراً في عام 2010 للمفوضية حول كيفية إعادة تنشيط السوق الموحدة. </div></p><p class='article-text'>لكنه قال إن الاستجابة لتقاريره والتقارير اللاحقة كانت بمثابة «مثلث من النفاق». إن مؤسسات الأعمال والحكومات الوطنية تشدد على ضرورة أن يستيقظ الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني أن بروكسل هي المسؤولة، في حين «أننا نعلم أن معظم العقبات موجودة في الواقع لأن الحكومات الوطنية تريد بقاءها».</p><p class='article-text'>ويبين مونتي أن بروكسل تشعر بالرهبة من الخوض في لعبة إلقاء اللوم، كما تعد «أكثر خجلاً» عند تطبيق قواعد السوق، والغريب إن الشركات التي تدعم مجتمعة فكرة المزيد من تكامل السوق، «تضغط في الوقت نفسه على حكوماتها لحمايتها من رياح السوق المفتوحة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، تتحمل ألمانيا، بصفتها أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي وأقوى أعضائه، مسؤولية خاصة عن هذا الوضع الراكد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ساندر توردوير، كبير الاقتصاديين في مركز الإصلاح الأوروبي: «لطالما افتقرت ألمانيا إلى ميزة نسبية في قطاع الخدمات، وقاومت التكامل خوفاً من المنافسة من الدول الأقوى في هذا المجال، وفيما ستستفيد ألمانيا على المدى الطويل من أسواق رأس المال والخدمات الأعمق، فإنه على المدى القصير، يعني التكامل لها المزيد من المنافسة والاضطراب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لصندوق النقد الدولي، لا يزال نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 72% فقط من مستويات الولايات المتحدة. لا شك أن هناك أدلة كثيرة على الفوائد الاقتصادية لمزيد من التكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر بحث للصندوق أن المراكز الاقتصادية الكبرى في جميع أنحاء القارة تفشل في تحقيق كامل إمكاناتها بسبب الحواجز التجارية. </div></p><p class='article-text'>وتشير تقديرات البحث إلى أن تذليل هذه العوائق، إلى جانب الإصلاحات المحلية التي تلغي قواعد سوق العمل والضرائب غير المواتية للنمو، وتعزيز المهارات، من شأنه أن يرفع إنتاجية العامل في الاتحاد الأوروبي بأكثر من 20%.</p><p class='article-text'>ويقول ألفريد كامر، مدير القسم الأوروبي في صندوق النقد الدولي إن أوروبا تفتقر كذلك إلى سوق رأس مال متين، بل هو ببساطة غير موجود.</p><p class='article-text'>كما يقول الصندوق إن تكاليف الهجرة بين دول الاتحاد الأوروبي على العمال أعلى بنحو 8 أضعاف من تكاليف الهجرة بين الولايات الأمريكية، ما يعكس عوامل تشمل صعوبات تحويل المعاشات التقاعدية عبر الحدود والتنقل بين متطلبات الترخيص المهني.</p><p class='article-text'>إن أحد الحلول العملية يتمثل في المضي قدماً في مجموعات أصغر من أعضاء الاتحاد الأوروبي، وهي فكرة يفضلها كارلوس كويربو، وزير الاقتصاد الإسباني. ويدفع كويربو نحو «تحالف الراغبين» لتسريع التكامل. وقال إن ذلك سيشجع الدول على المضي قدماً «خوفاً من تفويت الفرصة».</p><p class='article-text'>ويضيف: «يمكن أن يكون هذا النهج التصاعدي بمثابة حافز. فمن الصعب الانتقال من 27 سوقاً مجزأة إلى سوق واحد دفعة واحدة، لكن يمكن العمل على مراحل».</p>

من الذي قتل حلم السوق الأوروبية الموحدة؟

<p class='article-text'>كشفت المفوضية الأوروبية النقاب أخيراً عن مقترح يحمل اسم «الحزمة الرقمية الشاملة»، تضع فيه تصوراً لخطط واسعة النطاق لتبسيط بعض لوائح الاتحاد الأوروبي الرقمية، وسط ضغوط من الدول الأعضاء وشركات التكنولوجيا العملاقة.</p><p class='article-text'>وتبنى المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء الماضي، مطالب قطاع التكنولوجيا خلال قمة «السيادة الرقمية الأوروبية» التي عقدت في برلين، ودعا الزعميان إلى تخفيف صرامة اللوائح الرقمية الأوروبية.<br>كما دعت وزيرة التحول الرقمي في سلوفينيا، كسينيا كلامفر، أوروبا، خلال القمة، إلى تعزيز تطوير الحلول الرقمية الخاصة لديها، وقالت: «لن نحقق السيادة الرقمية الحقيقية إلا من خلال معايير واضحة، واستثمارات ذكية، وحماية فعالة للمواطنين».<br>وتتضمن الحزمة تعديلات على القوانين الرقمية القائمة، وتركز بشكل خاص على التشريعات المتعلقة بحماية البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقالت الفنلندية هنا فيركونن، نائبة رئيسة المفوضية والمسؤولة عن الشؤون الرقمية، في مؤتمر صحفي: «لا يجب أن تشكل القواعد لدينا عبئاً، بل قيمة مضافة. ولتحقيق ذلك نحن بحاجة إلى خطوات عاجلة للتخلص من الفوضى التنظيمية».</p><p class='article-text'>وقال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس: «عبر تبسيط القواعد وخفض الأعباء الإدارية وتقديم قواعد أكثر مرونة وتناسباً، سوف نواصل الإيفاء بالتزامنا بمنح الشركات الأوروبية مساحة أكبر للابتكار والنمو، وسد فجوة الابتكار وتقليص الروتين البيروقراطي محركان أساسيان لتحفيز الإنتاجية في الاتحاد الأوروبي».</p><p class='article-text'>ورحب وزير الصناعة والتجارة التشيكي، المنتهية ولايته، لوكاش فلتشيك، بمقترحات المفوضية، وأشاد بأن الجهود طويلة الأمد لوزارته من أجل تبسيط التشريعات الرقمية انعكست في إجراءات ملموسة، تسهل ممارسة الأعمال وتدعم الابتكار وتعزز تنافسية الشركات التشيكية.<br>وقالت عضو البرلمان الأوروبي البلغارية إيفا مايدل، نائبة المتحدثة باسم مجموعة «حزب الشعب الأوروبي» أمام لجنة الصناعة بالبرلمان: «لا يمكن لأوروبا أن تتحمل دليلاً للقواعد الرقمية يستنزف الوقت والموهبة والفرص. تشكل الحزمة الرقمية الشاملة فرصة كي تعمل القوانين كأحجية مترابطة: فعالة ومتسقة ومرنة».<br>ولكن مقترح المفوضية أثار أيضاً انتقادات من نشطاء حماية البيانات، وحماية المستهلكين.<br>ويتعين على المفوضية الآن مناقشة مقترحها مع البرلمان الأوروبي، والمجلس الأوروبي.<br>عدد أقل من ملفات تعريف الارتباط... وسيطرة أقل!<br>وفي مجال حماية البيانات تقترح المفوضية تعديلات على «اللائحة العامة لحماية البيانات» (جي دي بي آر)، المعمول بها منذ عام 2018، والتي تمثل قانون للاتحاد الأوروبي الذي ينظم كيفية جمع المؤسسات للبيانات الشخصية واستخدامها.<br>ويهدف مقترح المفوضية إلى تحديث قواعد ملفات تعريف الارتباط - ملفات بيانات صغيرة ينشئها خادم الويب أثناء تصفح المستخدم لموقع ما، ويتم تخزينها على جهازه - بهدف تحسين تجربة المستخدم على الإنترنت.</p><p class='article-text'>وتلزم اللائحة العامة لحماية البيانات مشغلي المتاجر الإلكترونية، أو المنصات الرقمية، بالحصول على موافقة المستخدمين قبل معالجة بياناتهم الشخصية، ما يؤدي إلى ظهور لافتات الموافقة على ملفات الارتباط في العديد من المواقع.</p><p class='article-text'>وبحسب الخطط الجديدة للمفوضية يجب أن تظهر هذه اللافتات بشكل أقل أثناء التصفح، مع إعفاء بعض الأنشطة من شرط الموافقة، كما يجب أن يتمكن المستخدم، بنقرة واحدة، من تقديم موافقته وحفظ إعداداته عبر تفضيلات مركزية في المتصفح وأنظمة التشغيل.<br>ويحذر المدافعون عن حماية البيانات وحماية المستهلكين من أن تخفيف هذه القواعد قد يبدو استجابة لضغوط جماعات الضغط في مجال التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وحذر أكثر من 120 منظمة مجتمع مدني وحقوقية في رسالة مفتوحة من إضعاف حقوق المواطنين، قائلة: «ما لم تغير المفوضية الأوروبية مسارها، فسيكون ذلك أكبر تراجع عن الحقوق الرقمية الأساسية في تاريخ الاتحاد الأوروبي».<br>وأضافت الرسالة أن القواعد الرقمية الأوروبية تشكل خط الدفاع الأهم ضد الاستغلال الرقمي والمراقبة من جهات محلية وأجنبية.<br>ووصف الناشط النمساوي في مجال حماية البيانات، ماكس شرمز، مقترح المفوضية بأنه «أكبر هجوم على الحقوق الرقمية للأوروبيين منذ سنوات».<br>تأجيل التطبيق الكامل لقانون الذكاء الاصطناعي<br>كما تؤثر مقترحات المفوضية الأوروبية على قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، الذي لم يطبق بشكل كامل بعد.<br>ودخل القانون حيز التنفيذ في أغسطس عام 2024، ومن المقرر تطبيقه بشكل كامل في أغسطس عام 2026.</p><p class='article-text'>ويضع القانون التزامات صارمة للشركات التي تقدم أدوات ذكاء اصطناعي «تشات جي بي تي» و«جيميني»، وغيرها، خاصة فيما يتعلق بتدريب النماذج.</p><p class='article-text'>ولكن المفوضية تريد الآن منح القطاع مهلة حتى نهاية 2027 للامتثال لمتطلبات الأنظمة عالية الخطورة - أي تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تؤثر في مجالات حساسة مثل الأمن والصحة والحقوق الأساسية.<br>وسوف تستفيد الشركات الصغيرة أيضاً في مجال الذكاء الاصطناعي من قواعد مبسطة فيما يتعلق بالوثائق التقنية.</p><p class='article-text'>وتقدم المفوضية كذلك أساساً قانونياً جديداً يسمح باستخدام البيانات الشخصية في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي عبر مبرر «المصلحة المشروعة»، ما يسمح للشركات بتغذية نماذجها ببيانات المستخدمين أثناء مراحل التدريب والاختبار، دون الحصول على موافقة صريحة، شرط عدم تجاوز «مصالح أو حقوق وحريات المستخدمين الأساسية».<br>وتقول المنظمات المعنية بالحقوق الرقمية إن ذلك يمثل «ارتداداً خطيراً على الخصوصية»، يخدم مصالح عمالقة التكنولوجيا أكثر من مصالح الاتحاد الأوروبي.<br>وحذر النائب الإيطالي براندو بنيفي، من كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي، ومقرر قانون الذكاء الاصطناعي بالمجلس- من أن بعض التعديلات المقترحة قد تشكل «خدمة ضخمة لكبرى شركات التكنولوجيا».<br>لطالما أعربت شركات التكنولوجيا، منذ انتشار الذكاء الاصطناعي، عن أن اللوائح الأوروبية «مفرطة في قيودها».<br>ولكن المفوضة فيركونن شددت بالقول: «التبسيط لا يعني تخفيف الضمانات لدينا. نحن متمسكون بمعاييرنا العالية للخصوصية والإنصاف والأمن».</p><p class='article-text'>فصول جديدة في صراع الاتحاد الأوروبي مع عمالقة التكنولوجيا<br>وفي إطار مواجهة مستمرة مع بروكسل، تراقب شركات التكنولوجيا العملاقة- ومنها جوجل وميتا (الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وواتساب)، ومنصة تيك توك الصينية - تحركات الاتحاد الأوروبي عن كثب.<br>وكانت هذه الشركات اتهمت القواعد الأوروبية في السابق بأنها متناقضة، ومناهضة للمنافسة، وتعرض بعضها لغرامات ضخمة بسبب عدم الامتثال للوائح الرقمية.<br>واتهم المفوض الأوروبي السابق للسوق الداخلية، تييري بريتون- مهندس قانون الذكاء الاصطناعي- واشنطن بالوقوف وراء محاولات «تفكيك» القوانين الرقمية الأوروبية، وأكد: «لا يجب علينا أن نتسم بالسذاجة».</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر، خلصت المفوضية الأوروبية، بشكل مبدئي، إلى انتهاك منصات ميتا وتيك توك، للالتزامات الخاصة بالشفافية بموجب قانون الخدمات الرقمية، وهو قانون الإشراف على المحتوى الذي هاجمته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً وتكراراً.<br>ويهدف القانون إلى تنظيم عمل المنصات عبر الإنترنت وتعزيز سلامة مستخدمي الإنترنت داخل الاتحاد الأوروبي، وأيضاً إلى توفير المزيد من الحماية ضد المحتوى غير القانوني والانتهاكات من قبل الشركات الكبرى، إضافة إلى تعزيز الشفافية في تشغيل الخوارزميات وآليات الإشراف على المحتوى.<br>وفي أبريل الماضي فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 500 مليون يورو على أبل، بسبب عدم إبلاغ المستخدمين وتوجيههم نحو خيارات بديلة خارج متجر التطبيقات.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه غرمت المفوضية ميتا 500 مليون يورو بسبب نموذجها الإعلاني «الموافقة أو الدفع»، وجرى فرض الغرامتين بموجب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، والذي يهدف إلى خلق سوق رقمية أكثر عدلاً وتنافسية.<br>كما فرضت بروكسل غرامات عديدة على جوجل خلال السنوات الأخيرة بموجب قوانين مكافحة الاحتكار، حيث غرمت الشركة 4.1 مليارات يورو في 2018 لإساءة استغلال هيمنة نظام أندرويد، و2.4 مليار يورو في 2017 بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة في سوق مقارنة الأسعار.<br>وفي سبتمبر الماضي فرضت المفوضية الأوروبية غرامة جديدة بقيمة 2.95 مليار يورو على جوجل بسبب تفضيل خدماتها الخاصة، ومنحت الشركة 60 يوماً لمعالجة المخاوف ذات الصلة.<br>ولا تبيع جوجل الإعلانات على منصاتها فحسب، بل تعمل أيضاً كوسيط للشركات التي تريد عرض إعلاناتها على مواقع وتطبيقات أخرى في الهواتف والحواسيب - وهو ما جعل المنافسة أصعب، بحسب المفوضية.</p><p class='article-text'>وقالت جوجل إن خطتها تشمل تغييرات فورية مثل منح الناشرين خيار تحديد حد أدنى مختلف للأسعار للمزايدين عند استخدام أداة «جوجل أد مانجر» كما أعلنت زيادة التوافق التشغيلي لأدواتها لمعالجة مخاوف التضارب في المصالح.</p><p class='article-text'>وأثار الحكم غضب ترامب، الذي هدد بفرض رسوم جديدة على الاتحاد الأوروبي إذا تم تأكيد الغرامة. وقالت جوجل إنها ستستأنف ضد الغرامة. ولطالما هدد ترامب بفرض رسوم على دول تضع لوائح «تضر» بالتكنولوجيا الأمريكية.<br>وقد تحدد الشهور المقبلة مسار التنظيم الرقمي الأوروبي، لتكشف ما إذا كان سعي أوروبا نحو التبسيط سيعزز سيادتها الرقمية، أو يشعل التوترات مع عمالقة التكنولوجيا العالميين، أو يرضخ للضغوط الأمريكية.</p>

خطط الاتحاد الأوروبي لإلغاء القيود الرقمية تثير مخاوف بشأن الخصوصية وحماية المستهلك

<p class='article-text'><div data-empty="false">سرقة حدثت كما لو أنها مشهد من فيلمٍ "أوشن 13" لعملية سرقة مُتقَنة الإخراج، لا في قلب أكثر متاحف العالم حراسةً وهيبة.. ففي صباحٍ باريسِيٍّ بارد، توقّفت شاحنة على ضفة نهر السين، وتسلّق أربعة رجال مقنّعين جدار التاريخ إلى شرفةٍ في الطابق الثاني من متحف اللوفر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الساعة تقترب من التاسعة والنصف حين اخترق اثنان منهم نافذة قاعة "أبولو" بمنشارٍ كهربائيٍّ يطلق شراراته في وجه الأسطورة، ليدخلا القاعة التي شيّدها لويس الرابع عشر عام 1661 لتحتضن مجوهرات الملوك ومجدهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سبع دقائق فقط كانت كافية لاختراق زجاج العرض، وانتزاع ما خلفه من قطع حملت التاريخ وذاكرة الإمبراطوريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سرق اللصوص ثماني تحف نابليونية لا تُقدَّر بثمن: عقد وأقراط أهداها نابليون الأول لزوجته ماري لويز، وتاج ودبوس وقوس يخصّان الإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث، وتاج آخر وعقد من الياقوت ارتدته آخر ملكةٍ لفرنسا ماري أميلي، تحيط بهما مئات الماسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشفق الحظ على التاريخ، فأسقط اللصوص تاج أوجيني المرصّع بـنحو 1354 ماسة و56 زمردة، من أيديهم في لحظة الفرار المرتبكة. كما أعمى أبصارهم عن ماسة "ريجن" الشهيرة التي تفوق قيمتها 60 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين دوّت صفارات الإنذار، اندفع اللصوص إلى الخارج، قفزوا على دراجاتهم النارية، وتركوا خلفهم أدواتهم ورماد جرأة أثارت دهشة العالم.. وحاولوا إحراق الشاحنة التي صعدوا بها طمساً لآثارهم التي لن تزول من ثرى التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دقائق معدودة، كانت سرقة القرن قد اكتملت، ليغلق المتحف أبوابه ويردَّ زوّاره تحت هول صدمة تخطت باريس لتلف العالم.</div></p><h2>فشل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول الشرطة الفرنسية إنّ شبكةً منظمة محترفة تقف وراء العملية، فجندت للتحقيق 60 من خيرة ضباطها، يتتبعون الخيوط بين ضفتي السين، في قضية لم تسرق الجواهر فحسب، بل سرقت طمأنينة فرنسا الثقافية، وأعادت إلى الواجهة سؤال الأمن في متاحفها التي أضحت مطمعاً لمجرمي الفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزير العدل الفرنسي اعترف قائلاً: "لقد فشلنا، إذ استطاع أحدهم أن يركن رافعة أثاث في قلب باريس ويصعد بها إلى مجوهرات لا تُقدّر بثمن." فيما وعد وزير الداخلية بتعزيز أمن اللوفر ضمن مشروع تحديث بملايين اليوروهات.</div></p><h2>سوابق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه السرقة الأولى التي يتعرض لها اللوفر، ففي عام 1911، اختفت رائعة دافنشي "الموناليزا" على يد العامل الإيطالي فينتشنزو بيروجيا، وفي 1956 أصابتها حجارة أحد الزوّار، فاختبأت منذ ذلك الحين خلف زجاجٍ مضادٍّ للسرقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آخر السرقات قبل اليوم، كانت عام 1998، حين اختفت لوحة للرسّام كامي كورو ولم تُرَ حتى يوم الناس هذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيد اللصوص كتابة فصلٍ جديد من ذاكرة الفنّ المسروقة، في مدينة النور الغارقة في ظلام أزمات فرنسا الاقتصادية والسياسية، وربما الأمنية.</div></p>

"اللوفر".. 7 دقائق سرقت التاريخ

<p class='article-text'>استمرت إسرائيل في ترحيل نشطاء أسطول الصمود بإرسال 137 ناشطاً من جنسيات مختلفة إلى تركيا، وبينما توقع فريق من خبراء القانون بدء إسرائيل ترحيل 100 ناشط آخرين من الموقعين على وثيقة الترحيل السريع، شددت الأمم المتحدة على ضرورة ضمان أمن وسلامة جميع المشاركين.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس، أنها رحلت إلى تركيا 137 ناشطاً إضافياً من أسطول الصمود. وقالت الخارجية في بيان على منصة «إكس»: «تم ترحيل 137 ناشطاً إضافياً من أسطول الصمود إلى تركيا»، مضيفة أن إسرائيل تسعى إلى تسريع وتيرة ترحيل جميع النشطاء. ولفتت إلى أن «بعض هؤلاء يعرقلون عمداً عملية الترحيل القانونية». وأوضحت الوزارة أن الأشخاص الذين رحلوا مواطنون من الولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة وسويسرا والأردن والعديد من البلدان الأخرى.</p><p class='article-text'>بدورها، قالت وزارة الخارجية التركية إن النشطاء الـ137 في طريقهم إلى إسطنبول جواً. وذكرت مصادر في الوزارة أن من بين هؤلاء 36 تركياً.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إن 26 إيطالياً على متن الطائرة، ولا يزال 15 آخرون محتجزين في إسرائيل، ومن المقرر ترحيلهم خلال أيام مع نشطاء من دول أخرى. وكتب تاياني على منصة «إكس»: «أصدرت تعليمات مجدداً للسفارة الإيطالية في تل أبيب للتأكد من تلقي بقية المواطنين معاملة تحترم حقوقهم».</p><p class='article-text'>وصرح أرتورو سكوتو، النائب الإيطالي الذي شارك في المهمة، في مؤتمر صحافي بروما: «من تصرفوا بشكل قانوني هم من كانوا على متن تلك القوارب، أما الذين تصرفوا بشكل غير قانوني فهم أولئك الذين منعوا وصولهم إلى غزة». وقالت بينيديتا سكوديري، البرلمانية الإيطالية التي شاركت في الأسطول: «تم إيقافنا بوحشية وأخذنا رهائن بوحشية».</p><p class='article-text'>خبراء قانون</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، أعلن فريق من خبراء القانون داعم لأسطول الصمود العالمي أنه من المتوقع أن تبدأ السلطات الإسرائيلية في ترحيل 100 من النشطاء الموقّعين على وثيقة الترحيل السريع. وأفاد الخبراء بأن 280 مشاركاً كانوا قد استكملوا الإجراءات أمام محكمة الهجرة، من بينهم 200 دون حضور محامين. وتم تأجيل محاكمة 200 مشارك آخرين. وأفاد الفريق القانوني، في بيان، بتعرض الناشط التونسي المشارك في الأسطول مهاب السنوسي إلى عنف شديد من قبل عناصر الشرطة الإسرائيلية لتلويحه بالراية الفلسطينية عند دخول وزير الداخلية الإسرائيلي إلى ميناء أسدود وتوجيهه تهديدات إلى النشطاء الموقوفين.</p><p class='article-text'>موقف</p><p class='article-text'>بدوره، قال فرحان حق، نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية تتابع عن كثب تطورات أوضاع من كانوا على متن «أسطول الصمود»، مؤكداً أن الأمم المتحدة شددت مراراً على ضرورة حماية جميع المشاركين في الأسطول وضمان أمنهم وسلامتهم، موضحاً أن الالتزام بالقانون الدولي في هذه الحالة أمر جوهري، وعلى جميع الأطراف المعنية احترام القواعد الدولية ذات الصلة لضمان عدم تعريض حياة المدنيين للخطر.</p>

الأمم المتحدة: الالتزام بالقانون الدولي أمر جوهري وعلى جميع الأطراف احترام القواعد

إسرائيل ترحّل 137 من ناشطي أسطول الصمود إلى تركيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين التي ابتكرها وسماها في «الإسماعيلية» ما بين عامي 1928 و1929، يؤمن بأن هذه الجماعة النواة التي أسسها في إحدى المدن الساحلية بمصر سوف تكون جماعة دولية. ويقول الخبراء، إن البنا كان يصف الجماعة بأنها «جماعة خيرية دعوية دينية اجتماعية تسعى لخدمة الإسلام»، إلا أنها في الواقع كانت تنظيماً سياسياً بامتياز ظاهره اجتماعي وباطنه تنظيم سري أمني. </div></p><p class='article-text'>ويعترف حسن البنا في مذكراته، والتي لم يكذبها أحد في أنها مذكراته الصحيحة غير المزورة «أن أول تبرع مادي كبير تلقاه للجماعة كان مبلغ 500 جنيه مصري، وكان من السفارة البريطانية بالقاهرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان حلم حسن البنا أن تتحول الجماعة من نظام الأسرة، إلى نظام وحدة المدينة، إلى نظام الجمعيات على مستوى مصر، ويكون لها مجلس شورى ولجنة عليا ومرشد عام، وأن العضو عليه أن يقسم الولاء والطاعة للجماعة وللمرشد العام. ووصف هذا الولاء وهذه الطاعة بأنها يجب أن تكون مثل علاقة الميت بمغسّله!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها علاقة لا إرادة فيها للعضو أمام قادته، وكأنه تنظيم حديدي صارم مثل تنظيم الحزب الشيوعي السوفييتي، أو الحزب الفاشي الإيطالي، أو تنظيم الرايخ الثالث النازي، وكلها كانت شائعة ومؤثرة في مرحلة ما بين الحربين العالميتين، وهي تنظيمات أثرت في فكر البنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالأمس ذكرنا في هذا المقال موقف فرنسا من مخاطر التنظيم الدولي لجماعة الإخوان ونشاطاته في فرنسا، وتقرير وزير الداخلية الفرنسي حول هذه المخاطر. اليوم أيضاً نلفت الأنظار إلى مطالبة السيناتور تيد كروز بمشروع في الكونغرس يسعى فيه إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين في الولايات المتحدة بأنها جماعة إرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى السيناتور كروز خطر الجماعة، التي صنفت في عدة دول إسلامية وعربية بأنها جماعة إرهابية. ويذكر أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت دائماً تؤجل النظر في أي مشروع يشرع تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية تحت دعوى أنها تمثل «الإسلام المعتدل»، بل إن السيدة كوندوليزا رايس تبنت الجماعة ودعمتها في كل من مصر، وليبيا، وتونس. </div></p><p class='article-text'>الآن حانت لحظة الصدق التاريخية، وأصبح يتعين على العالم أن يعرف الفارق بين الإسلام المتسامح المعتدل، وبين استخدام هذا الدين السمح في مشاريع شريرة ومشبوهة. إنها صحوة عالمية.</p>

اكتشاف حقيقة الإخوان

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في أبوظبي، ماتيو بيانتيدوزي، وزير الداخلية بجمهورية إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث سموه مع الوزير الضيف، خلال اللقاء، آفاق توسيع التعاون في ميادين التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز كفاءة أجهزة حفظ الأمن العام وإنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'>كما جرى التأكيد على أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات الأمنية المستجدة، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار برؤى استشرافية، وشراكات فاعلة تواكب طموحات المرحلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ماتوس سوتاي إستوك، وزير الداخلية بجمهورية سلوفاكيا.</div></p><p class='article-text'>وبحث سموه مع الوزير الضيف عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الأمني بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزه، بما يحقق رؤية قيادتي البلدين، وأهمية الارتقاء بها إلى آفاق أوسع، كما جرى خلال اللقاء التأكيد على اهتمام الجانبين ببناء تعاون نوعي يرتكز إلى الثقة المتبادلة والعمل المشترك.</p><p class='article-text'>وتبادل الجانبان وجهات النظر حول تعزيز الشراكة الأمنية، وتكثيف التنسيق في مواجهة التحديات العابرة للحدود، انطلاقاً من القناعة الراسخة بأهمية التضامن الدولي لتعزيز أمن المجتمعات وضمان استقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاءين اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، واللواء محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، وعدد من ضباط وزارة الداخلية، وأعضاء الوفد المرافق للوزير الإيطالي.</div></p>

سيف بن زايد يلتقي وزيري الداخلية الإيطالي والسلوفاكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، كلاً من جيل ميشو وكيل الأمين العام لشؤون السلامة والأمن في الأمم المتحدة، وإيفان كوبراكوف وزير الداخلية في جمهورية بيلاروسيا، وكوببانشي توشكوفسكي وزير الداخلية لجمهورية مقدونيا الشمالية.</div></p><p class='article-text'>وماتوش شاتوي اشتوك وزير الداخلية في بجمهورية سلوفاكيا، وماريك بورو القائد العام للشرطة البولندية، والفريق سلفاتوري لونغو القائد العام لقوات الكارابينيري الإيطالية، وذلك على هامش اليوم الثاني لأعمال القمة الشرطية العالمية 2025.</p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المُشترك.وأكد معالي الفريق عبد الله المري أن القيادة العامة لشرطة دبي ترحب بجميع القيادات الشرطية حول العالم، والمشاركة في القمة.</div></p><p class='article-text'> وتعرض معهم تجربتها وخبرتها في شتى المجالات، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون حول العالم.وفي ختام اللقاءات، أهدى معالي القائد العام لشرطة دبي الوفود الزائرة درعاً تذكارية، مُتمنياً لهما النجاح والتوفيق.</p><h2>مذكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في شأن متصل، وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي والقيادة العامة للدرك الوطني الإيطالي، مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد أواصر التعاون والتنسيق الثنائي، فيما يتعلق بمواضيع الأمن والتدريب وتبادل أفضل الممارسات المتعلقة بالخدمات المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّع مذكرة التفاهم من جانب شرطة دبي، معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومن طرف القيادة العامة للدرك الوطني الإيطالي، الفريق سالفاتوري لونغو، القائد العام لقوات الكارابينييري.</div></p><h2>بنود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المذكرة، تعزيز التعاون والتنسيق في مجال التدريب وتبادل أفضل الممارسات المتعلقة بخدماتهم المؤسسية، وتعزيز السلامة والأمن العام في البلدين، ومكافحة الجرائم بشتى أنواعها والجرائم العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'>وتبادل البرامج التدريبية والمشاركة في المؤتمرات والمعارض والندوات المتخصصة، وتنظيم الدورات والندوات والاجتماعات العاجلة في مجالات التدريب وبناء القدرات الأمنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تنص المذكرة على تشكيل فرق عمل ولجان مشتركة للعمل على تحقيق الأهداف المذكورة وغيرها من الأهداف التي تكون في نطاق المذكرة خلال مشاريع مستقبلية مشتركة، وضمن فترة زمنية محددة وخطط عمل شاملة ومخرجات واضحة، إلى جانب تبادل المعلومات من شأنها مساعدة الطرف الآخر في أداء المهام.</div></p>

عبد الله المري يلتقي وزراء ومسؤولين من بيلاروسيا ومقدونيا الشمالية وسلوفاكيا وبولندا وإيطاليا والأمم المتحدة

شرطة دبي تبحث التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في العالم

<p class='article-text'>ودّع العالم البابا فرنسيس في مشهد مهيب، حضره قرابة نصف مليون شخص، في مقدمتهم قادة وممثلو الدول، إذ ووري الثرى في سانتا ماري ماجوري في روما، وسط موجات تصفيق حار في الساحة والطرق المحيطة بها.</p><p class='article-text'>ووري البابا فرنسيس الثرى، أمس، في بازيليك سانتا ماري ماجوري في روما، بعدما شارك أكثر من 400 ألف شخص في ساحة القديس بطرس وشوارع روما في جنازته المهيبة التي حضرها عدد كبير من قادة الدول. وانتهى القداس ظهراً وتخلله تصفيق حار مرات عدة، لا سيما عند وصول النعش إلى ساحة بازيليك القديس بطرس، ونقله منها، وخلال العظة التي عددت مآثر البابا.</p><p class='article-text'>وغادر النعش بعد ذلك الفاتيكان، بعدما وضع في سيارة البابا البيضاء المكشوفة لينقل على الضفة المقابلة من نهر التيبر في وسط روما إلى بازيليك سانتا ماريا ماجوري، حيث أوصى البابا فرنسيس أن يُدفن خلال مراسم خاصة. وقد تجمع 150 ألف شخص على طول المسار الذي سلكته السيارة البابوية، على ما أفاد الفاتيكان. وضاقت الساحة بالمشاركين الذين اضطر بعضهم للوقوف في جادة فيا ديلا كونسيلياتزيوني المحاذية لها.</p><p class='article-text'>وقال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، في تصريح تلفزيوني: «نقدر عدد المشاركين بين الحاضرين في ساحة القديس بطرس وأولئك الذين انتشروا على طول مسار الموكب الجنائزي بـ 400 ألف شخص».</p><p class='article-text'>وقبل بدء مراسم الجنازة، دخل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برفقة زوجته ميلانيا، إلى بازيليك القديس بطرس، ملقياً نظرة الوداع الأخيرة على جثمان البابا المسجى، على غرار ما فعل نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والبرازيلي لويس أيناسيو لولا دا سيلفا، والأرجنتيني خافيير ميلي، وغيرهم.</p><p class='article-text'>وشدد الكاردينال الإيطالي، جوفاني باتيستا، الذي ترأس الجنازة على أن البابا فرنسيس كان قريباً من الناس بقلب منفتح على الجميع، مشيراً إلى مبادراته ودعواته المتواصلة حيال المهاجرين والنازحين.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تميز البابا فرنسيس بفيض من الدفء الإنساني، وحس مرهف تجاه مآسي هذا العصر. فتشارك بصدق هموم الناس وآلامهم وآمالهم في زمننا هذا».</p><p class='article-text'>ودعا ري إلى رعاية المهاجرين وإنهاء الحروب واتخاذ إجراءات عالمية لمواجهة تغير المناخ، مكرراً أحد أقوى انتقادات البابا للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بحضور ترامب نفسه بين الحشد، بدعوته إلى بناء الجسور لا الجدران.</p><p class='article-text'>ودوى تصفيق الحشود المجتمعة في الساحة والطرق المحيطة بها عندما تحدث الكاردينال ري عن اهتمام البابا فرنسيس بالمهاجرين، ودعواته المستمرة للسلام والحاجة إلى المفاوضات لإنهاء الحروب وأهمية قضايا المناخ.</p><p class='article-text'>كما ضجت ساحة القديس بطرس، بالتصفيق من جديد في نهاية القداس عندما رُفع النعش وأماله حاملوه قليلاً حتى يتمكن المزيد من الناس من رؤيته، بينما كانت أجراس الكنيسة تدق في الخلفية. ومع انتهاء مراسم الجنازة، ستتوجه الأنظار إلى مجمع الكرادلة حيث سيعكف 135 كاردينالاً في سن الانتخاب أي دون سن الثمانين، في الأسابيع المقبلة خلال جلسات مغلقة في كنيسة سيستينا، على اختيار خلف للبابا فرنسيس.</p>

ووري الثرى في روما وسط حضور القادة وممثلي الدول بحضور 400 ألف شخص

العـالـم يـودّع البـابا

<p class='article-text'><b>آندي باوندز</b></p><p class='article-text'>يواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطاً قوية من فرنسا وأيرلندا ونقابات المزارعين القوية في أوروبا، لإسقاط العديد من المنتجات الغذائية والمشروبات من قائمة الإجراءات الانتقامية المقترحة ضد الرسوم الجمركية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتلقت المفوضية الأوروبية سيلاً من الاعتراضات من الشركات والدول الأعضاء على هذه القائمة، ما يبرز مدى صعوبة توحيد موقف التكتل المكون من 27 دولة في مواجهة الضغوط الأمريكية.</p><p class='article-text'>وحذر جاك تشامبرز، وزير الإنفاق العام الأيرلندي، يوم الجمعة من «الإجراءات الانتقامية والمتبادلة التي يمكن أن تزيد حدة النزاع التجاري»، فيما قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي التفاوض بشأن الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على بعض السلع. وأضافت: «هناك اختلافات كبيرة بشأن السلع المنتقاة، هذا ما يجب أن نعمل عليه لإيجاد حل جيد ومشترك».</p><p class='article-text'>من جانبه، دعا وزير الزراعة الإيطالي، فرانشيسكو لولوبريجيدا، إلى إجراء محادثات قائلاً: «نخشى أن أي أعباء إضافية قد تخلق ظروفاً أكثر صعوبة على بعض الصادرات، لكننا لسنا مذعورين».</p><p class='article-text'>وشعرت فرنسا وإيطاليا وإيرلندا بالقلق بعد أن أعلنت المفوضية الأوروبية رسوماً جمركية بنسبة 50% على بعض المنتجات رداً على الرسوم الأمريكية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم.</p><p class='article-text'>وهدد دونالد ترامب بفرض رسوم تصل إلى 200% على المشروبات الأوروبية، ورداً على ذلك، طلبت باريس من بروكسل تأجيل تنفيذ الإجراءات من الأول من أبريل حتى منتصف الشهر لإفساح المجال للمحادثات. رغم ذلك، يقول المسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن محاولات التفاوض لم تحرز تقدماً يذكر.</p><p class='article-text'>وبدلاً من الاستجابة لهذه الدعوات، صعد ترامب إجراءاته هذا الأسبوع بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات، كما أكد أن الثاني من أبريل سيكون «يوم التحرير»، حيث سيتم فرض رسوم شاملة على جميع السلع، إضافة إلى التعريفات الجمركية الحالية. وقال كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي لزملائه إنه يتوقع أن يضطر الاتحاد إلى دفع ما لا يقل عن 20%.</p><p class='article-text'>وسيتم طرح حزمة الرسوم الجمركية على واردات أمريكية بقيمة 26 مليار يورو على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للموافقة على دخولها حيز التنفيذ في 12 أبريل.</p><p class='article-text'>ومع مقترحاتها، نشرت المفوضية الأوروبية قائمة مكونة من 99 صفحة تتضمن الأهداف المحتملة للرسوم الجمركية، من فول الصويا إلى منتجات التجميل والملابس الداخلية، مع إتاحة الفرصة للشركات والحكومات للاعتراض قبل اعتماد القائمة النهائية.</p><p class='article-text'>وقال بيتر بيرك، وزير التجارة الأيرلندي، أمام البرلمان هذا الأسبوع إن «الحكومة أوضحت مخاوفها للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ما يتعلق بقطاعي الألبان والمشروبات». وأضاف أن الاتحاد الأوروبي «منفتح على تعديل تدابير إعادة التوازن بحيث تحقق التوازن المناسب بين المنتجات، مع مراعاة مصالح المنتجين والمصدرين والمستهلكين الأوروبيين».</p><p class='article-text'>وطلبت صناعة الأخشاب في الاتحاد الأوروبي إزالة الأخشاب من القائمة خشية التعرض لإجراءات انتقامية، وفقاً لأحد ممثلي القطاع، الذي أوضح أن الاتحاد الأوروبي يصدر ثلاثة أضعاف ما يستورده من الأخشاب.</p><p class='article-text'>من جهتها، تضغط منظمة كوبا-كوجيكا، التي تمثل المزارعين الأوروبيين، لإزالة فول الصويا من القائمة، باعتباره عنصراً أساسياً في تغذية الحيوانات. وقال متحدث باسم المنظمة: «يجب إبقاء قطاع الأغذية الزراعية خارج نطاق الإجراءات الانتقامية أو أي نزاعات لا تتعلق به».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تعاني العديد من دول الاتحاد الأوروبي نقصاً في إنتاج المواد الخام المستخدمة في أعلاف الحيوانات، بالتالي فإن فرض رسوم جمركية إضافية على منتجات رئيسية مثل الذرة وفول الصويا والحبوب المجففة المقطرة مع المواد القابلة للذوبان سيؤدي إلى عرقلة الإنتاج وإحداث اضطرابات في السوق ورفع الأسعار على المستهلكين».</p><p class='article-text'>ويشير دبلوماسيون إلى أن المفوضية الأوروبية تتمتع بنفوذ كبير على مثل هذه المقترحات التجارية، حيث يتطلب الأمر أغلبية مرجحة من الدول الأعضاء لعرقلة خطتها خلال التصويت.</p><p class='article-text'>وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين: «ليس مفاجئاً أن تفعل الحكومات ذلك، إنها تدافع عن مصالحها، لكنني واثق أن المفوضية ستقدم حزمة قوية سيتم الموافقة عليها، لأنه إن عرقلنا هذه الإجراءات، فسنكون في مأزق، والدول الأعضاء تدرك ذلك جيداً».</p>

الاتحاد الأوروبي يسعى لتخفيف الإجراءات الانتقامية ضد الرسوم

<p class='article-text'>أدى قرار الإفراج عن مدير الشرطة القضائية بالعاصمة الليبية طرابلس أسامة نجيم إلى اندلاع أزمة سياسية في إيطاليا من المنتظر أن تكون لها تبعات سلبية على حكومة جورجيا ميلوني التي ستجد نفسها عرضة للتحقيق القضائي في بلادها خلال الأيام القليلة المقبلة.</p><p class='article-text'>وأعلنت ميلوني، خضوعها ومسؤولين آخرين لتحقيق قضائي بسبب قرار الإفراج عن نجيم وإعادته إلى ليبيا، مؤكدة أنها «لن تخضع للابتزاز».</p><p class='article-text'>وكانت صرحت بأن نجيم «أطلق بناء على قرار من محكمة الاستئناف في روما، وليس من الحكومة»، لافتة إلى أن استخدام طائرة حكومية لإعادة المسؤول الليبي إلى طرابلس يعود إلى كونه يعتبر خطيراً، ما أدى إلى استبعاد إعادته بطائرة ركاب.</p><p class='article-text'>وكانت محكمة الجنايات الدولية، أعلنت في 22 يناير الجاري، أنها أصدرت مذكرة توقيف بحق نجيم بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، قبل أن تخلي إيطاليا سبيله.</p><p class='article-text'>واعتبر وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن إرسال إشعار بالخضوع للتحقيق إلى ميلوني، ووزير العدل كارلو نورديو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، ووكيل رئاسة الوزراء مانتوفانو، بمثابة هجوم غادر على الحكومة من سلطة قضائية لا تتسامح مع وجود إصلاح للعدالة.</p><p class='article-text'>وكانت السلطات الإيطالية أوقفت نجيم في أحد فنادق تورينو يوم 19 يناير، بناء على مذكرة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، لكنها عادت وأخلت سبيله بعد يومين «من دون إشعار مسبق أو استشارة المحكمة الجنائية».</p><p class='article-text'>وتساءلت نائبة رئيس مجلس الشيوخ من حركة خمس نجوم، ماريولينا كاستيلوني، عما إذا كان «إطلاق سراح مهرب ليبي مطلوب عدة مرات وصادرة بحقه مذكرة اعتقال دولية، قد جعلنا عرضة للابتزاز وأكثر هشاشة تجاه أولئك الذين يديرون هذه التجارة؟».</p>

أزمة في إيطاليا بسبب الإفراج عن ليبي

<p class='article-text'>دافعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني السبت، عن ترحيل آمر الشرطة القضائية في ليبيا المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأكدت أنها ستطلب توضيحات من المحكمة.</p><p class='article-text'>وقالت ميلوني لوسائل إعلام إيطالية خلال زيارتها للسعودية "يتعين على المحكمة أن توضح لماذا استغرقت شهورا لإصدار مذكرة الاعتقال هذه في وقت عبر (أسامة) المصري ثلاث دول أوروبية". وأضافت "سأطلب من المحكمة الدولية توضيحا".</p><p class='article-text'>ولفتت رئيسة الحكومة الإيطالية الى أن أسامة المصري نجيم "أُطلق سراحه بناء على قرار من محكمة الاستئناف في روما، وليس من الحكومة"، لافتة إلى أن استخدام طائرة حكومية لإعادة المسؤول الليبي إلى طرابلس يعود إلى كونه يُعتبر خطيرا، ما أدى إلى استبعاد إعادته بطائرة ركاب.</p><p class='article-text'>وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي أمام مجلس الشيوخ الخميس إن الإجراء المعتاد لاعتقال شخص مطلوب بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية لم يتم اتباعه، ما دفع محكمة الاستئناف في روما، المتخصصة في مثل هذه الحالات، إلى الأمر بالإفراج عنه.</p><p class='article-text'>وأوضح بيانتيدوسي أن أسامة المصري نجيم "تم ترحيله إلى طرابلس لأسباب أمنية عاجلة بعدما أصدرتُ قرار الترحيل بسبب خطورة" الشخص.</p>

نتائج البحث عن: وزير الداخلية الايطالي